Debating Ideas is a new section that aims to reflect the values and editorial ethos of the African Arguments book series, publishing engaged, often radical, scholarship, original and activist writing from within the African continent and beyond. It will offer debates and engagements, contexts and controversies, and reviews and responses flowing from the African Arguments books.

Photo: WFP/Karel Prinsloo

ترجمة: راشد عبد الوهاب

أحدثت جائحة كوفيد-19 تحولاً أوتكثيفاً في أساليب العمل (من على البعد)، كما حال العديد من الناس في العالم. أصبحت حركة العاملين في حقل المساعدات الإنسانية محدودة، وانعكست بالتالي على إمكانيات توزيعها للمواد والمساعدات العينية. وفي الوقت نفسه، تتزايد الأزمات الإنسانية والحاجة إلى المساعدات، ليس في الرعاية الصحية فحسب، بل أيضاً بالنسبة للاحتياجات المستمرة والمستجدة للغذاء والدعم الاقتصادي. سيُحدِثُ كوفيد-19، والاجراءات المتبعة للسيطرة عليه، على حد سواء، تأثيراً على الوصول إلى الغذاء، والعمل، والأسواق، فضلاً عن إنتاج وتوفير الغذاء. محدودية الحركة، وإغلاق الحدود، وفقدان العمل بسبب المرض أو الوفاة سيلقي بظلاله على معاش الناس، والأمن الغذائي، والتغذية

منذ زمن ليس بالقليل، طبقت وكالات العون الإنساني برامجَ للمعونات من على البعد، في حالة الأزمات ذات الصلة بالنزاعات مثل ما هو الحال في الصومال والسودان، وفي عدة مناطق أخرى مثل سوريا واليمن وأفغانستان. التكنولوجيات الجديدة لإدارة البرامج من على البعد مكنت وكالات العون الإنساني من الوصول إلى المواطنين المتضررين من الأزمة، ولكن بتكلفة: إنهم نادراً ما يساهمون في فهم العمليات السياسية والاقتصادية التي نتج عنها تحكم بعض المجموعات في الموارد والتي أضعفت الآخرين. أيضاً يُغيِّر العمل من على البعد بوصفه الخيار المفضل للعون الإنساني كيفية تلمُّس وإدراك الحقائق على أرض الواقع، مع خطورة فقدان النظرة إلى المعارف المحلية، وكذلك الأولويات والانتقادات المحلية

بناءً على بحث أُجريَ مؤخراً عن المساعدات الغذائية في الصومال والسودان، تستخلص هذه التدوينة ثلاثة دروس مفتاحية من تجربة العمل على إدارة البرامج من على البعد، لمعالجة هذه القضية

أولاً، مراعاة تأثيرات السلطة في البنية التحتية واللوجستيات حتى على المساعدات المتنقلة

ثانياً، المحافظة على دوماً على وجود تحليل محدد السياق، بواسطة طرق مستقلة ومؤهلة، لمنع اختلاق وقائع مغايرة

ثالثاً، علاقات السلطة واللامساواة لن تختفي إذا لم نتمكن من رؤيتها. لذلك لا بد من اتخاذ تدابير فعالة لجعلها مرئية

فيما يلي سنأتي إلى كل من هذه النقاط بالتفصيل

ما الذي نعرفه عن توفر التحويلات النقدية عبر الهاتف المحمول وتأثيراتها؟

في أماكن مثل دارفور في السودان، وجنوب الصومال، ظهرت إدارة البرامج من على البعد بسبب المخاطر الأمنية للعاملين في المساعدات الإنسانية ومنع وصول المساعدات. في السودان، كان وصول المساعدات للعديد من المواطنين المُتضرِّرين من النزاعات ممنوعاً بواسطة الحكومة السابقة؛ وفي الصومال بسبب وجود الشباب، في البدء، كانت إدارة برامج المساعدات من على البعد تتطلَّب العمل مع عدد من الموظفين، أو منظمات المجتمع المجتمع المدني المحلية، أكثر من الموظفين الدوليين، ولكن اليوم التكنولوجيات الرقمية عادة ما تستخدم في التقييم، والتحويلات النقدية، والتعليم وتبادل المعلومات. ويبدو أن الأخيرة ستزيد مع جائحة كوفيد-19، بسبب أن توزيع المساعدات العينية ربما يزيد من انتقال الفايروس مع الحضور الشخصي للعاملين، وتجمعات الناس التي تخلقها، بجانب أن المستفيدين سيواجهون قيوداً على الحركة

في الصومال، تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول – تحويلات نقدية تجري عبر الهاتف المحمول – أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد، ومن توفير المساعدات. وعلى سبيل الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي الناتج عن كوفيد-19، قد اقترحَ بالفعل برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن تُعتبر التحويلات النقدية (CBT) من ضمن أشكال الاستجابة المعيارية. فالتحويلات النقدية يمكن أن توزع بسلام عبر حلول خالية من التواصل المباشر. وفي ذات السياق، أشارت تقارير مشروع تعليم وتدريب الحلول النقدية في المساعدات (The Cash learning project)* (1) إلى أن المنظمات تحولت من توزيع المواد العينية إلى توفير النقد بسبب أنه يسمح أكثر بتوصيل من على البعد، وبعدد أقل من نقاط التجميع والتصنيف والتوزيع، ويمكنه أن يقلل من مخاطر انتقال العدوى.

إذن، ما الذي نعرفه عن توفير النقد من على البعد وتأثيراته؟ في الصومال، أول مرة يرفع مستوى التحويلات النقدية ضمن الاستجابة لمجاعة العام 2011، باستخدام وكالات تحويل الأموال (الحوالة) لتوفير النقد الحي. وفي زمن شبه المجاعة التي حدثت في العام 2017، جرى الانتقال إلى الأموال عبر الهاتف الجوال، بواسطة هورمود*(2)، وهو تكتل من الأعمال التي يملكها صوماليون، وعبر قسائم برنامج الغذاء العالمي التي يتم صرفها من خلال شبكة مكونة من أكثر من 1000 من تجار التجزئة. في دارفور، أدخل استخدام نظام القسائم في العام 2011، لبعض معسكرات النازحين في شمال دارفور[1]. أشادت التقييمات بنظام التحاويل النقدية بسبب نجاعته من ناحية التكلفة، والسرعة والخيارات التي يوفرها للمستخدمين. وفي كلا الحالتين، بالإضافة إلى توفير الخيارات، وصيانة كرامة المستخدمين، فإن نظام التحاويل النقدية يضع من ضمن أهدافه تعزيز المصارف، وتطوير الأسواق، والأنظمة الغذائية، وتحسين تنوع الوجبات والحميات الغذائية. في الصومال، أحياناً ترتبط التحاويل المالية، بالترويج للتغيير الاجتماعي وتعديل السلوك، بما في ذلك الممارسات المتعلقة بتغذية الأطفال، النظافة وصحة البيئة

شأنها في ذلك شأن جميع أشكال المساعدات، تتعرض برامج التحاويل النقدية للتلاعب والفساد (بما في ذلك التحيُّز في منح العقود، واستهداف، وفرض الضرائب على المستفيدين)، وأنتصير جزءاً من الاقتصاد السياسي المحلي. بوسع برامج التحاويل النقدية بناء سلطة الأعمالأوتقويتها، والسلطات المحلية التي تشترك في توفيرها. ومن المهم جداً دراسة وفحص طبيعة وتأثير مثل هذا الأمر. في الصومال، ساهمت الأموال عبر الهاتف الجوال في النمو الهائل لعدد بسيط من الشركات  الكبيرة (بالتحديد هورمود)، بينما زاد نظام القسائم من سلطة الجهات المحلية وتحكمها في الموارد. مثل هذه الأفكار المتعلقة بالتحاويل المالية لم يجرِ استكشافها في دارفور بعد. بجانب استمرار الحاجة إلى توفير الغذاء أو السلع الأخرى للمتأثرين بالأزمة، حتى لو لم يكن بواسطة المنظمات الإنسانية مباشرة. مما يجعل الأمر في أوقات الأزمة الحادة ونقص الغذاء، أكثر عرضة لتدخلات من أعمال نقل وأعمال تجارية كبيرة، لأنه الوحيدة التي لديها الإمكانات، والقدرة على توفير محطات تواصل في مسافات بعيدة. في السودان، كانت هذه الأعمال عادة ما تكون وثيقة الصلة بالنظام السابق المستبد. في الصومال، الأعمال الكبيرة التي تدخل في نقل وتجارة المواد الغذائية ظلت موزعة بين أصحاب النصيب الأكبر من السلطة والثروة في البلاد

في كوفيد-19، سيكون توفير الغذاء أمراً ليس بالهين، بسبب نقص الإنتاج، وإغلاق الحدود، وانقطاع طرق الإمداد العالمية. ستكون الشركات الكبيرة في وضع أفضل لتخطي مثل هذه القيو،د وبالتالي أسبقية الاستفادة من فرص السوق حينما يعود الاقتصاد للانفتاح مرة أخرى. ربما يكون الاعتماد على الشركات الكبرى ضرورياً في بداية الأمر، بالتحديد حينما تكون حيوات الناس على  المحك. ومع ذلك، وفي أقرب وقت ممكن، سيؤدي العمل مع مجموعة من شركات النقل وتجار التجزئة الأصغر إلى نشر وتوزيع القوة الاقتصادية والسياسية. وهذا بدوره يُقلِّل من إمكانية التركيز غير المضبوط للسلطة في أيدي مجموعة قليلة متحكمة. ويضيق نطاق الاستغلال وسوء المعاملة. العدد الكبير من تجار التجزئة، حيث يمكن للناس أن يصرفوا نقودهم، أو قسائمهم، سيكون مهماً للتقليل من الازدحام

التقييم من على البعد: يجب أن نحذر من خلق حقائق مغايرة

المؤشرات الكمية، التحاويل النقدية، والحزم القياسية من المنتجات الغذائية وتعديل السلوك جميعها أكثر ملاءمة مع البرامج من على البعد. فالمقابلات وجها لوجه، وتوزيع المساعدات على الأرض يزيدان من مخاطر التعرض لانتقال الفايروس، سيكون الإغراء هو الاعتماد حصرياً على مثل هذه الأساليب. ومع ذلك، من المحتمل أيضاً أن يخلقوا “حقيقة بديلة” إن لم يتم دمجها مع جمع معلومات نوعية وأكثر تفصيلاً، والتوجهات ذات السياق المحدد، وكان هذا الأمر واضحاً في كل من السودان والصومال

في كليهما خلقت ممارسات المساعدات الإنسانية حقيقة واحدة عن التقدم التقني المبني على حزمة من التقنيات من على البعد، المؤسسة على السوق، والفردانية الجديدة والتي يمكن مقارنتها بالواقع الآخر من العنف الماثل الآن، واحتكار المساعدات التي يعاني منها السكان المتأثرون، وإلى حد ما معروفة لدى العاملين في المساعدات. ويقترح بحث في المساعدات الغذائية أن يكون التركيز على السلوكيات الفردية (الإطعام، النظافة، استراتيجيات التأقلم، والاعتماد على الذات) خلق واقعاً يكون فيه الصراع لامرئياً، والناس مصابون بسوء التغذية ونقص الأمن الغذائي، وفي الغالب بسبب أفعالهم هم أنفسه

ويمكن اعتبار أن كل ذلك ضرب من الخيال أو الفنتازيا، لأنه يعني ضمنياً إنكار الصراع المستمر والنزوح. وفي الوقت ذاته، يعلم العاملون في المساعدات إلى مستوى ما أن الصراع يستمر في التتسبب في النزوح ونقص الأمن الغذائي، ولكن استحالة توصيل مواد الإغاثة، واضطرارهم للعمل من على البعد، والضغط من أجل مواصلة المساعدات (والمعضلة الأخلاقية التي أوجدها هذا الأمر)؛ ساعدت على الإبقاء على هذه الفنتازيا. في الصومال، يبدو أن التماثل بين مقدمة المشهد وخلفيته في مسرح المساعدات الإنسانية، كما اقترحته دراسة ديبورتيه وآخرون في 2019*(3)، يعمل على نحو أفضل. هنا، يتم تقديم التحويلات النقدية الجديدة والممارسات ذات الصلة بالتغذية على أنها تساعد الناس على الصمود في مقدمة المشهد، ولكن في الخلفية الكل يدرك أن السلطة مازالت مركزة داخل فئة قليلة من الفاعلين، والتهميش والإقصاء مازال مستمراً. الفرق أنه في حالة الصومال هناك أن تقريباً جميع المشتركين في مجال الإغاثة، لديهم حضور على مستويَي المقدمة والخلفية، ولكن الفصل كان ضرورياً لاستمرارية برامج الإغاثة. وسلطت المناقشات الأخيرة مع أصحاب المصلحة الأساسيين الضوء على الحاجة إلى التقارب بين الاثنين إذا أردنا مجابهة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي

من المهم جداً أن نكشف عن الدور المستمر الذي ظلت  تمارسه السياسة والسلطة في التسبب في انعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية، بما في ذلك عند الاستجابة من على البعد للأزمات الناجمة عن كوفيد-19. التركيز على القضايا البنيوية هو بالتحديد مهم لأن ممارسات المساعدات الغذائية الحالية، وممارسات احتواء انتشار كوفيد-19 تركز على السلوك الفردي. وعلى هذه النحو، فإن الخطورة تمكن في أن المسؤولية واللوم سيتتقل من الدولة والمجتمع الدولي إلى عاتق الأفراد (بما فيهم الأفراد الفقراء، والمهمشون، والنازحون). وبينما قد يكون إجراء بحث نوعي واسع النطاق على الأرض أمراً مستحيلاً، فإن الهواتف النقالة والشبكات الرقمية يمكن استخدامها في إجراء المقابلات الطويلة مع المصادر الموثوقة، ويمكن استخدامها في تفسير وشرح البيانات الكمية على نطاق واسع. الخطوة الأولى هي التعرف على الحدود الممكنة لعدد بسيط من المؤشرات الكمية والحلول التكنولوجية. الخطوة الثانية يمكن أن تكون عقد هيئة من الخبراء الصوماليين أو السودانيين لإجراء ومناقشة وتصنيف وتحديد أماكن المقابلات المطولة.

خطر الإبقاء على اللامساواة وإخفاء الفقر والصراع

أي أزمة لديها إمكانية لزيادة اللاتساوي، فهي تميل لضرب الفقراء والمهمشين على نحو أشد قسوة بينما يجد فيها أصحاب السلطة طرقاً لتحقيق الفائدة. كل من السودان والصومال أصبحتا بالفعل مجتمعات شديدة التفاوت واللامساواة. في السودان، تهيمن نخبة عربية على الحكم والوصول إلى الموارد؛ وفي الصومال، الموارد مركزة ضمن نخبة اقتصادية وسياسية تتكون في أغلبها من العشائر صاحبة الهيمنة التاريخية. كلا البلدين لديه تاريخ طويل مع الصراعات والمجاعات، والعديد من الرابحين وأيضاً الخاسرين، وتاريخ طويل من ممارسات الإغاثة التي تغذي علاقات السلطة المتفاوتة واللا متساوية، وتُغذِّي الصراع. ولقد ظلت المساعدات الغذائية مراراً وتكراراً تستبعد من هم أشد حاجة وضعفاً من المتأثرين بالأزمة، أو لا تصل إليهم بالقدر الكافي من المساعدات اللازمة، وأسفر ذلك عن تراكم الفوائد للفئات الأقوى مثل التجار وأصحاب الترحيلات – وارتباطاتهم السياسية- كما موضح في القسم الأول أعلاه.

أصبح من المتوقع بالفعل أن تحدث جائحة كوفيد-19 أثراً لا تناسبياً على الفقراء، والمشردين، والنازحين. في الصومال، هؤلاء هم عادة أكثر المجموعات المهمشة؛وفي دارفور، يتضمنون أيضاً أولئك المعارضين للنظام السابق، والذين ظلت تلاحقهم بلا هوادة عملياته في مكافحة التمرد. وجرد العديد من أراضيهم، وأجبروا على النزوح مشكلين عمالة مؤقتة ومهمشة. ويتركزون أيضاً في المناطق الحضرية، حيث يسكنون في معسكرات مكتظة وفي الغالب بخدمات فقيرة للغاية، كل  منها يجعلهم أكثر تهديداً بالإصابة بفايروس كوفيد-19.

تكمن الخطورة في أن الاستجابة الإنسانية لكوفيد-19 ستُفاقم من هذه التفاوتات، بالضبط كما فعلت من قبل عمليات مساعدات الإنسانية في السابق، لتجنب هذا الأمر، يعني أولاً، أن نجعل هذه التفاوتات مرئية، بمراقبة وتحليل تأثيرات الإغاثة على علاقات السلطة. التقنيات الكمية والعمل من على البعد لن يكون كافياً لكشف ديناميكيات السلطة تلك، وفقط لأن الآليات المتاحة لا تسمح لك برؤية الاقتصاد السياسي للإغاثة، لا يعني أنه ليس موجداً. العديد من عمال ومراقبي الإغاثة الصوماليين والسودانيين، على معرفة بكل ذلك – لكنهم بحاجة إلى تحفيز حتى يتشاركوا معارفهم، بدلاً أن يتم إهمالهم وإضعافهم بالاستجابات من على البعد والأوامر الهابطة من أعلى. أوضحت الوبائيات السابقة أن المعرفة المحلية أمر ضروري في في تصميم استجابة فعالة. كما هو الحال في أوضاع الأزمات المعقدة الأخرى، لن يكون هناك حل سهل، وكل الاحتمالات (على سبيل المثال أنظمة قسائم أكثر لامركزية، أو توزيع المعونات عبر التحاويل النقدية بواسطة الهاتف النقال)؛ ستنطوي على بعض الخسائر الأخلاقية. على حسب ما كتب هوغو سليم*(4) في كتابه حول أخلاقيات العمل الإنساني. من الأساسي والمهم جداً للمنظمات الإنسانية بأن تنخرط المنظمات الإنسانية في عمليات مداولة وتقييم، وأن تزن المكاسب الإنسانية مقابل الخسائر الأخلاقية المترتبة على كل من الخيارات، وأن تتأكد من توفر أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تنبني عليها مثل هذه المداولات. على هذا النحو، قد يكون بوسعنا الحصول على استجابة إنسانية رحيمة حتى عند استخدام تقنيات العمل من على البعد.

ملاحظات الكاتبة:

[1] تم إدخال نظام القسائم في أجزاء أخرى من السودان ولكن محدودية الوصول إليها لم تكن  بذات القدر الذي في دارفور.

من المترجم: * نُشر النص الأصلي من التدوينة على موقع آفريكان آرغيومنتس

الهوامش

 مشروع يعمل على بناء قدرات وتدريب وتوفير الحلول التقنية للعاملين في الحقل الإنساني، ويعمل في عدة أقاليم حول العالم من ضمنها ثلاثة أقاليم في أفريقيا  والشرق الأوسط

 هورمود من أوائل شركات الاتصال في الصومال تأسست في العام 2002

 الدراسة التي أجرتها إيزابيل ديبورتيس ودوروثي هيل هورست من المعهد العالمي للدراسات الاجتماعية، في جامعة روتردام بهولندا، وهون ماندفرو من جامعة غوندر بإثيوبيا. ونشرت في دورية الدراسات الأفريقية الحديثة، من منشورات جامعة كمبردج. في العام  2019

د. هوغو سليم الباحث في معهد أوكسفورد للأخلاقيات والقوانين والنزاعات المسلحة، ألف كتاباً عن أخلاقيات العمل الإنساني، صدر عن منشورات جامعة أوكسفورد في العام 2015